قدم الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب المستقل، طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الاستثمار حول بعض وقائع الفساد فى بنك المصرف المتحد، والانحراف فى استخدام السلطة ووجود رشاوى تم دفعها مقابل التسويات.
وأوضح زهران أن تقرير تفتيش البنك المركزى على المصرف المتحد صدر فى ٢٩ مارس ٢٠١٠ وتضمن ١٧٩ مخالفة، منها جرائم فساد وإهدار للمال العام فى هذا البنك الذى تبلغ نسبة المال العام فيه ٩٩٪.
وحصر زهران ٢٣ مخالفة، منها قيام رئيس مجلس إدارة البنك بتعيين ٢١ سكرتيراً منذ عام ٢٠٠٦ برواتب متفاوتة، وعدم قدرة البنك على تحقيق الربح المستهدف وقدره ٦١٣ مليون جنيه فى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨، بل حقق صافى خسائر عام ٢٠٠٨ بلغ ٤٨١ مليون جنيه ليصبح إجمالى الخسائر (١٩٦٢) مليون جنيه فى عام ٢٠٠٩، بالإضافة إلى وجود حجم أصول لا تدر عائداً بإجمالى ٥٠١٩ مليون جنيه بنسبة ٢٨٪، وكذلك عدم وجود استراتيجية محددة للبنك لجذب عملاء جدد، حيث إن الائتمان يدور حول عملاء حاليين وبنسب كبيرة لتضييق دائرة الفساد وتركزها فى أشخاص محدودين.
وأضاف عضو مجلس الشعب أن إهدار المال العام تركز فى عمليات الإحلال والتجديد للمصرف وفروعه بالمحافظات وشراء سيارات ملاكى لنقل كبار المسؤولين، وأغلبهم معينون بعد قرار الدمج عام ٢٠٠٦ وبيع مخلفات المخازن، بالإضافة لصرف مكافآت وبدلات لكبار المسؤولين تقدر بالملايين بشكل سرى وبصفة دائمة.
وأشار زهران إلى أن البنك أجرى تسويات مع كبار رجال الأعمال من خلال الرشاوى وقد سقط آخرهم مجدى يعقوب وقبله رجل أعمال آخر، وهو الأمر الذى يؤكد أن جميع التسويات السابقة تمت عن طريق الرشاوى بالإضافة إلى تعيين زعيم الأغلبية بالحزب الحاكم فى المصرف المتحد مقابل أكثر من ١٠٠ ألف جنيه شهرياً فى وظيفة مستشار بالمخالفة للدستور، وهو فساد وإهدار للمال العام، حيث حصل هذا المسؤول على حوالى ٦ ملايين جنيه خلال ٤ سنوات.
عن المصري اليوم
No comments:
Post a Comment