طالب مجموعة من خبراء العدل والقضاء بضرورة إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية وألا يحاكم المدنيون أمام القضاء العسكري وإنشاء مجلس قومي للتشريع من أجل إصدار تشريع إجرائي موحد يكون انعكاسا لمبدأ المساواة وسيادة القانون .
وأكد المشاركون في ختام مؤتمر " العدالة الناجزة وبطء إجراءات التقاضي " والذي نظمه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة واستمر لمدة يومين 23 و24 مايو وزارة العدل ومجلس الشعب المصري علي ضرورة وضع خطة عاجلة لمراجعة التشريعات المتعلقة بإجراءات التقاضي ، عبر مجلس قومي للتشريع يتكون من رؤساء الهيئات القضائية ، وممثل عن شعبة العدالة والتشريع بالمجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية ورئيس قسم التشريع بالجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المعنية ورئيس نادي قضاة مصر ورئيس نادى قضاة مجلس الدولة من أجل إصدار تشريع إجرائي موحد يكون انعكاسا لمبدأ المساواة وسيادة القانون .
وطالبوا بضرورة تبني وحدة القضاء الجنائي وتوحيد التشريعات التى تحكم أو تجرم المسألة الواحدة أو التصرف الواحد وتوحيد جهات الاتهام والمحاكمة عبر محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي غير الاستثنائي أو العسكرى .
وأشاروا إلي ضرورة إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية وألا يحاكم المدنيون أمام القضاء العسكري، وان تكون المحاكم العسكرية قاصرة علي الجرائم العسكرية البحتة مثل جرائم الانضباطية مثل الإهمال في المحافظة علي السلاح وعدم الانصياع للأوامر العسكرية، أما الجرائم الاخري فلابد أن تنظر أمام القاضي الطبيعي .
وأكدوا علي ضرورة تعزيز دور مجلس القضاء الأعلى بأن يتولى مجلس القضاء الاعلي الشئون الإدارية مثل التفتيش القضائي ومسائل النقل والندب للقضاة وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية ونقل الموازنة المالية المستقلة الكافية الخاصة بالسلطة القضائية لمجلس القضاء الاعلي، وألا يكون لوزير العدل أي سلطات من قريب او من بعيد علي القاضي أو القضاة مثلا الإحالة للصلاحية أو التأديب.
وأصروا علي ضرورة أجراء تعديل تشريعي بشأن الطعن أمام محكمة النقض يكون بموجبه لهذه المحكمة بجانب تصحيح أخطاء ما اعترى الحكم المطعون فيه من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، أن تقوم المحكمة بتصحيح ما وقع من بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات والفصل في موضوع الحكم مع الحق في تخفيف العقوبة المحكوم بها على المتهم .
وشددوا علي ضرورة الإصلاح المؤسسي لمرافق العدالة من حيث أصلاح المكان والاهتمام بالمكاتب والقاعات وحجرات المداولة والاهتمام بالخدمات العامة مثل الخدمات البنكية داخل المحكمة وأقسام التصوير وتوفير الأدوات اللازمة لعمل الموظفين مثل الأوراق والمطبوعات وتوفير الأجهزة اللازمة مثل التليفونات وأجهزة الحاسب الآلي وماكينات التصوير والفاكسات وتعديل اللوائح التي تساعد علي سرعة الإجراءات ومنع تضارب الاختصاصات بين الموظفين، وتوفير مكاتب الاستعلام داخل المحاكم للإجابة علي أسئلة واستفسارات المواطنين ووضع لوحات إرشادية للمواطن في جميع الأدوار مزودة بالأسهم الإرشادية وعمل كتيبات توضيحية للإجراءات تتوافر للمواطن إلي جانب التطوير التنظيمي والخاص بنقل المكاتب التي يتعامل معها المواطن في نفس الدور، وتوحيد جهات التفتيش داخل المحاكم وفي أوقات مناسبة حتى لا يؤثر ذلك علي عمل الموظف مع المواطنين.
وأكد المشاركون في المؤتمر أن مشكلة بطء إجراءات التقاضي ، من المشكلات التي تهدد حقوق وحريات المواطنين ، وأن أثارها السلبية تمتد إلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، بنفس القدر الذي تطعن به هذه المشكلة في هيبة وقدسية وجدوى القضاء المصري.
وأضافوا أن وجود العديد من القضايا بالمحاكم وإطالة أمد التقاضي بشأنها واستمرار تداول بعضها لسنوات ، قد يدفع ببعض أصحاب الحقوق المغتصبة إلى العنف لاسترداد حقوقهم بدلا من السير في الطرق الشرعية بما يعرض الأمن والنظام العام للخطر .
وقالوا ان مشكلة بطء إجراءات التقاضي تحول دون التقدم والتنمية الاقتصادية ، وتعيق جذب الاستثمارات الأجنبية وتوقف تنفيذ العديد من المشروعات سواء كانت في مجال الصناعة أو التجارة أو التصدير و تربك الأسواق وتزيد من تلاعب البعض في المعاملات التجارية ، كما أنها أحد العقبات الأساسية التي يواجهها القطاع المالي والمصرفي .
وارجع الخبراء الأسباب الرئيسية لمشكلة بطء اجراءات التقاضي في مصر ترجع الى عدة عوامل متضافرة على رأسها :
- تضخم وتعدد التشريعات التى تحكم المسألة الواحدة أو التصرف الواحد مع تعدد جهات الاتهام والمحاكمة و عدم ملاحقة القضاة للتعديلات المتعددة والمتعاقبة التى تطرأ على هذه التشريعات.
- ارتفاع معدلات ظاهرة التضخم التشريعي المتزايد لصور التجريم ، بما يؤدى الى أرهاق أجهزة العدالة بسيل من الأفعال والسلوكيات المجرمة التى يكتفى فيها بجزاءات غير جنائية .
- تردى الوضع المؤسسي والتنظيمي والمناخ الذي يعمل في ظله القضاة من تهالك أبنية المحاكم والمكاتب وحجرات المداولة وتهالك القاعات وازدحامها وعدم ملاءمتها.
- نسبية استقلال القضاء المصري ، وافتقار استقلال القضاء في مصر للعديد من المعايير الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء ، سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، بما يمكن كلا من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من التدخل والانتقاص من استقلال السلطة القضائية ، وتعطيل الفصل في بعض القضايا وانتزاعها من قاضيها الطبيعي
- عدم تناسب أجور ومرتبات القضاة مع متطلبات الحياة الكريمة لهم .
عن محيط
No comments:
Post a Comment